<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لخفض التصعيد وما خلفه القصف الإسرائيلي لمطار أبوالظهور العسكري شمال سوريا، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، رومان غوفمان، وفق ما أورد موقع «اكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية والتي فجرت توتراً حاداً بين البلدين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الاجتماع كان إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن الشيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الشيباني، إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جُمدت المفاوضات.. ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر.. نحن لا نثق بإسرائيل حالياً، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حالياً»، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«لا بد من أن يكون هناك تواصل.. خاصة مع جهة دائماً تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأتِ بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق». كما صرح الشيباني بأن إسرائيل جربت كثيراً أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة ولم تنجح، مضيفاً: «الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ستُستأنف المفاوضات قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيباني أن الولايات المتحدة تحاول وبشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا. ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«من الصعب كثيراً أن تراهن ​على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة.. سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية.. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضاً يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام ⁠إسرائيل المجال الجوي السوري، وتنفيذها غارات وعمليات اعتقال في الجنوب. وبشأن الاتفاق الأمني، قال: «في مطلع العام اتفقنا على كل شيء تقريباً، على الورق..</p><p class='article-text'>كانت هناك نقاط عدة، أول شيء.. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا.. تركيزنا حالياً هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني. من الممكن لاحقاً فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا، توماس براك، بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، أكد الشيباني أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا نريد أن تكون أيضاً آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا».</p>

دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع تل أبيب قريباً وتشرع الباب أمام الدبلوماسية

لقاء سوري - إسرائيلي لاحتواء التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني يحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودة الاتفاق تقترح إنشاء مناطق أمنية قرب ​الحدود منها منطقة عازلة توجد بها الأمم المتحدة فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني: اتفقنا على كل شيء تقريبا على الورق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة في دمشق مع رويترز أمس السبت، بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الجوية السورية، أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل ⁠قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات... ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر". وأضاف "نحن لا نثق بإسرائيل حاليا، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حاليا"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "لا بد أن يكون هناك تواصل... خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشرع إن سوريا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى، وإن دمشق تركز على إعادة البناء بعد حرب أهلية استمرت 14 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن مجموعة من التهديدات المحتملة في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التي أعقبت رحيل الأسد عام 2024، استولت إسرائيل على أراض في جنوب ‌غرب سوريا، قائلة إنه من الضروري حماية مواطنيها من الهجمات، وقصفت عشرات المواقع العسكرية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن إسرائيل "جربت كثيرا أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة، وما نجحت". وأضاف "الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ‌قريبا ستستأنف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتحدد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الولايات المتحدة، قال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني "من الصعب كثيرا أن تراهن ​على إسرائيل"، لكن "لدينا طموح كبير جدا ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><b> سوريا ⁠لم تر رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز التوتر بشأن سوريا يوم الثلاثاء عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية قائلة إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية هناك، وهو ما نفته سوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضا يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها"، مشيرا إلى استخدام ⁠إسرائيل للمجال الجوي السوري والغارات وعمليات الاعتقال التي ⁠تنفذها إسرائيل في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الاتفاق الأمني، أوضح أنه في مطلع العام تقريبا "اتفقنا على كل شيء تقريبا، على الورق... كان فيها العديد من النقاط، أول شيء. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا". ومن شأن الاتفاق إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة سوريا ويرتبط بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتفاق ⁠من شأنه أن يحدد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عازلة لا تتواجد فيها سوى الأمم المتحدة، ومناطق أخرى ستنشر فيها سوريا قوات قوامها متفاوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، مضيفا "لم نجد لديهم الدافع أو الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هضبة الجولان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال سوريا وإسرائيل من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ عام 1948، واستولت إسرائيل على هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "تركيزنا حاليا هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني... من الممكن لاحقا فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا توماس براك يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفا "لا نريد أن تكون أيضا آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "فتركيا طالما أنها مستعدة ومبادرة ولديها الاستعداد لدعم الشعب السوري في هذا المجال، وبالتأكيد ​نحن. أول شيء نشكرهم على هذا الأمر، ولن نستغني عن هذا ‌الدعم".</div></p>

المفاوضات توقفت منذ اندلاع حرب إيران دون تحديد موعد لاستئنافها

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت دمشق، أمس، حدوداً لمساري علاقاتها مع إسرائيل وإيران، إذ استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الانتقال في الوقت الراهن إلى اتفاق استراتيجي مع إسرائيل قبل وقف هجماتها على سوريا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تل أبيب لا تملك حق تحديد تحالفات بلاده، فيما أبقى الباب مفتوحاً أمام اتصالات مستقبلية مع طهران، مشترطاً أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني، في تصريحات لوسائل إعلام باكستانية خلال زيارته الرسمية إلى إسلام آباد، أمس، إن من المبكر جداً مناقشة أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل، وإن أولوية دمشق في المرحلة الحالية هي وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وشدد على أن سوريا دولة ذات سيادة، وأنه «لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها أو شراكاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني، في ختام زيارته الرسمية إلى باكستان، أن السياسة السورية تركز في المرحلة الحالية على إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي، وبناء علاقات دولية وإقليمية وثيقة، معلناً أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. </div></p><p class='article-text'>وأوضح وزير الخارجية السوري أن دمشق تدرس الانضمام إلى «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، لكنها لم تتخذ قراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الإيراني، تحدث الشيباني عن إمكانية إجراء اتصالات مع طهران مستقبلاً، لكنه وضع شرطاً مسبقاً لذلك، قائلاً إن على إيران أن تقر بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن باكستان لم تعرض حتى الآن التوسط بين دمشق وطهران، في حين أشاد بالدور الباكستاني في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في الأزمة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف الشيباني مع تصعيد إسرائيلي بشأن الوجود التركي في سوريا. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى أن تركيا تعتزم توسيع وجودها العسكري بصورة كبيرة في سوريا، معتبراً أن الخطوة تتجاوز «خطاً أحمر»، لكنه أكد أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب أو تصعيد مع تركيا أو سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليتر أن تل أبيب تعتقد أن دمشق لا تريد مواجهة مع إسرائيل، وأنها تريد استئناف الحوار المباشر مع السوريين، في وقت تتمسك فيه إسرائيل بمنع أي تغيير في الترتيبات الأمنية القائمة داخل سوريا.</div></p>

وزير الخارجية السوري: نرفض إملاءات إسرائيل

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.</p><h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div></p><p class='article-text'>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.</p><p class='article-text'>أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div></p><p class='article-text'>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.</p><h2>سلسلة إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.</p>

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<h2>سموه: بركة هذا الشهر الكريم تكتمل بتعظيم كتاب الله.. وإكرام أهل القرآن إكرام لمنزلة العلم والفضيلة</h2><h2>المواهب القرآنية سفراء للسلام والمحبة وقيم الخير والتسامح ونماذج مشرّفة لحملة القرآن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، الفائزين بأجمل صوت قرآني لعام 2026، ضمن الدورة الـ 28 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للمرشحين ضمن التصفيات النهائية في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى الرفيع الذي أظهره المتنافسون في الدورة الثامنة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «كرمنا نخبة من أهل القرآن الكريم.. بركة هذا الشهر المبارك تكتمل بتعظيم كتاب الله.. والاحتفاء بهؤلاء المواهب القرآنية الذين يعتبرون سفراء للسلام والمحبة وقيم الخير والتسامح... نؤمن أن إكرام أهل القرآن هو إكرام لمنزلة العلم والفضيلة، وستظل خدمة كتاب الله هي أسمى ما نتشرف به».</p><h2>أجواء إيمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع الجميع، خلال اللقاء الذي تميز بأجوائه الإيمانية التي ظللها الخشوع والسكينة، إلى تلاوات عطرة صدحت بها أصوات المتسابقين الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية من فئتي الذكور والإناث، حيث ضمت فئة الذكور كلاً من: عبدالله فيصل البطي من دولة الكويت، وكرار ليث سعد من جمهورية العراق، وعمر علي عوض من جمهورية مصر العربية، فيما ضمت فئة الإناث كلاً من: عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا، وجنا إيهاب محمد رمضان من جمهورية مصر العربية، وسارة عبدالكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائز الأول بأجمل صوت قرآني للعام 2026 من فئة الذكور كرار ليث سعد من جمهورية العراق، بجائزة قدرها مليون دولار، والفائزة الأولى بأجمل صوت قرآني لعام 2026 من فئة الإناث، جنا إيهاب محمد رمضان من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>كما كرّم سموه المتسابقين من الفئتين الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية، حيث فاز عمر علي عوض، من جمهورية مصر العربية بالمركز الثاني، فيما فاز عبدالله فيصل البطي من دولة الكويت بالمركز الثالث، وفازت عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا بالمركز الثاني فيما فازت سارة عبدالكريم الحلاق، من الجمهورية العربية السورية بالمركز الثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه على حسابه في منصة إ«كس» أمس: كرمنا نخبة من أبنائنا المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم... بركة هذا الشهر المبارك تكتمل بتعظيم كتاب الله والاحتفاء بحملته. </div></p><p class='article-text'>نبارك للفائز بجائزة أجمل صوت قرآني على مستوى العالم للعام 2026، من فئة الفتيان ابننا كرار ليث من العراق، وللفائزة بجائزة أجمل صوت قرآني على مستوى العالم من فئة الفتيات ابنتنا جنا إيهاب من مصر.. نماذج مشرّفة لحملة القرآن في شهر القرآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: كما نهنئ ونبارك لأجمل الأصوات التي شاركت في الجائزة لهذا العام.. عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية الذي جاء في المركز الثاني وعبدالله فيصل البطي من الكويت في المركز الثالث.. ومن الفتيات عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا في المركز الثاني وسارة عبدالكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: «ستبقى خدمة كتاب الله أسمى ما نتشرف به، وأعظم ما نورّثه للأجيال القادمة.. ونلتقي مع نخبة من أجمل الأصوات القرآنية مرة أخرى في رمضان القادم بإذن الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الفائز الأول من فئتي الذكور والإناث بأجمل صوت قرآني لعام 2026 ضمن الدورة الـ 28 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، من خلال فتح باب التصويت الجماهيري للمتأهلين الستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية.</div></p><h2>رؤية تطويرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «إن الجائزة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد التزام إمارة دبي بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في خدمة كتاب الله وعلومه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرؤية التطويرية للدورة الحالية من الجائزة وما ضمته من إضافات نوعية، أسهمت في توسيع المشاركة الدولية، وتحفيز الأجيال الجديدة على الإقبال على تعلّم القرآن الكريم بإتقان وتميّز، بما يعزز رسالة الجائزة في إعداد سفراء لقيم السلام والتسامح والمحبة من أهل القرآن على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المشاركة القياسية لأصوات متميزة تؤكد أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تترجم جهود إمارة دبي على المستوى الدولي في إلهام الشباب وربطهم بالقرآن الكريم للتحلي بقيمه وتعاليمه السمحة، وتشجيعهم على التنافس في حفظه وتلاوته من خلال تكريمهم، وتكريم المهتمين بعلومه من علماء أو مؤسسات قدموا خدمات جليلة لكتاب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ أحمد المهيري الفائزين، وأشاد بما أظهروه من تميّز في إتقان التلاوة وحسن الأداء، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم مع كتاب الله، وأن يكونوا قدوة ومصدر إلهام لأقرانهم في مختلف دول العالم.</div></p><h2>تقدير لمسيرة الحصري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أعلنت اختيار الشيخ القارئ الراحل محمود خليل الحصري، رحمه الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ورئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، الشخصية القرآنية العالمية، وقيمتها مليون دولار، تقديراً لمكانته التاريخية كإمام للمقرئين وعرفاناً بمسيرة وهبها فضيلته لخدمة كتاب الله، حيث كان أول من وثّق المصحف المرتل صوتياً في العالم، صوناً لكتاب الله وحفاظاً على أصول الترتيل بضبط وإتقان عزّ نظيرهما، حيث أصبح صوته مدرسة للأجيال، ومنارة هادية لكل من أراد تلاوة القرآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجائزة ضمن دورتها الـ 28 منافسة شديدة بين متنافسين من مختلف دول العالم بعد أن عملت من خلال رؤيتها التطويرية الجديدة على توسيع باب المشاركة الدولية، لتحقق قفزة كبيرة في أعداد المشاركين حيث تلقت الجائزة، 5618 طلب مشاركة من 105 دول، 30 % منها في فرع جائزة الإناث، وقد ضمت طلبات التسجيل مشاركات من الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول من مختلف القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مرحلة التقييم الأولى خضعت جميع طلبات المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في الجائزة وتلاواتهم المسجلة للتقييم، بناء على أحكام التجويد وحسن الأداء، ووفق آليات وضوابط ومعايير دقيقة وعادلة، حيث اختارت الجائزة 525 مشاركاً، بينهم 373 في فرع الذكور، و152 في فرع الإناث، للانتقال إلى مرحلة التحكيم الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت مرحلة التحكيم الثانية مرحلة مهمة للتنافس حيث تم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر بين المتسابقين ولجنة التحكيم، لتقييم أجمل صوت قرآني لعام 2026 وإتقان أحكام التجويد، وحسن الأداء، وحسب ضوابط ومعايير دقيقة ومتساوية من لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء المتقنين والمجازين في علوم القرآن الكريم والذين يحملون خبرات واسعة في تحكيم المسابقات الدولية، وتم في ختام المرحلة الثانية اختيار المتسابقين الستة للانتقال إلى المرحلة النهائية.</div></p><h2>ريادة عالمية للجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن قد أطلقت رؤية تطويرية جديدة: بإضافات نوعية غير مسبوقة في دورتها الـ 28، لترسيخ مكانة مضاعفة على المستوى العالمي ودور أكثر تأثيراً في خدمة كتاب الله وعلومه وحسن تلاوته، حيث جاءت في مقدمة إضافاتها النوعية القفزة الكبيرة في قيمة المكافآت الإجمالية للجائزة إلى أكثر من 12 مليون درهم، لتكون قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول من فرع الذكور مليون دولار وقيمة الفائزة بالمركز الأول من فرع الإناث مليون دولار، وكذلك رفع قيمة جائزة الشخصية القرآنية العالمية إلى مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت هذه الرؤية التطويرية الجديدة، التي جاءت بتوجيهات ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلة استراتيجية تعزز دبي من خلالها جهودها المؤثرة على المستوى الدولي في تحفيز المواهب المميزة في مجال إتقان تلاوة القرآن الكريم، هذا الميدان الذي يعتبر من أرقى ميادين العلم والمعرفة، حيث يعتبر رفع قيمة الجوائز إلى هذا الحجم، والذي يجعل منها الأكبر عالمياً، ارتقاء بالتنافس إلى مستويات غير مسبوقة، ويضع اهتمام النشء وأسرهم والمؤسسات القائمة على تعليمهم القرآن، بتحقيق أعلى درجات الإتقان، على مسارات جديدة من الجد والاجتهاد.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى رفع قيمة الجوائز تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، كما شهدت الدورة الجديدة توسيع دائرة المشاركات الدولية، وتحديث آليات الترشح والتحكيم والتقييم، وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد وفق الشروط المعتمدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من المواهب من مختلف أرجاء العالم، ويسهم في ترسيخ ريادة الجائزة على مستوى العالم.</p>

استقبل المرشحين ضمن التصفيات النهائية لـ «دبي للقرآن».. وكرّم «أجمل الأصوات» وبارك لهم

محمد بن راشد: ستظل خدمة كتاب الله أسمى ما نتشرف به وأعظم ما نورثه للأجيال

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'> أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن إطلاق المرحلة النهائية للبحث عن أجمل صوت قرآني لعام 2026 ضمن الدورة الـ 28 من الجائزة، بفتح باب التصويت الجماهيري  للمتسابقين، وذلك بعد أن اختارت لجان التحكيم 6 متسابقين من أجمل الأصوات خلال مرحلتي التصفيات الأولى والثانية، 3 متسابقين في فرع الذكور،  و3 متسابقات في فرع الإناث.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة نجدد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه".</p><p class='article-text'>وفتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باب التصويت للجمهور لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026 من بين 6 متسابقين في فرعي الذكور والإناث نجحوا في الوصول إلى التصفيات النهائية التي تقام في دبي خلال شهر رمضان المبارك حيث سيشارك المتسابقون في الفعاليات المصاحبة للجائزة، وأتاحت الجائزة للجمهور التصويت عبر الموقع الإلكتروني: quran.gov.ae</p><h2>المتأهلون للمرحلة النهائية</h2><p class='article-text'>كما أعلنت الجائزة عن أسماء المتسابقين الستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهم من فرع الذكور كل من: عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية، وعبد الله فيصل البطي من دولة الكويت، وكرار ليث سعد من جمهورية العراق، ومن فرع الإناث كل من: عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا، وسارة عبد الكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية، وجنا إيهاب رمضان من جمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وستعلن الجائزة عن نتيجة التصويت والفائز بأجمل صوت قرآني للعام 2026 خلال حفل تكريم الفائزين الذي يقام في 2 مارس المقبل بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول بأجمل صوت قرآني لعام 2026 في فرع الذكور بجائزة تبلغ مليون دولار، والفائزة الأولى بجائزة تبلغ مليون دولار، إضافة إلى تكريم الشخصية القرآنية العالمية بجائزة قدرها مليون دولار. </p><p class='article-text'>ريادة عالمية</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ 28 إلى مرحلة جديدة من خلال رؤيتها التطويرية الشاملة، لتجسد التزام دبي الراسخ في أن تظل منارةً عالميةً تصون قيم القرآن الكريم وتنشر رسالته السامية، حيث تنقل الإضافات النوعية في هذه الرؤية التطويرية الجائزة من حيز المنافسة التقليدية إلى آفاق الريادة عالمياً من خلال توسيع المشاركة الدولية برفع قيمة الجوائز لتصبح الأكبر عالمياً واستحداث فئة الإناث وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إضافة إلى فتح باب التصويت الجماهيري في التصفيات النهائية  لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026".</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن الجائزة استهدفت من خلال فتح باب التصويت الجماهيري للمرشحين ممن تأهلوا للمرحلة النهائية، إحداث حراك روحاني عابر للقارات خلال الشهر الفضيل؛ للتفاعل مع كتاب الله وقيمه السمحة، وربط المسلمين في شتى بقاع الأرض بعذوبة التنزيل وجمال الأصوات، مشيراً إلى أن وصول هؤلاء المتأهلين الستة إلى المرحلة النهائية هو رسالة ملهمة نقدم من خلالها نماذج مضيئة تبرهن على أن رسالة القرآن هي رسالة حياة وتطور وسلام دائم للعالم أجمع".</p><h2>رؤية تطويرية جديدة</h2><p class='article-text'>وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد أطلقت دورتها الثامنة والعشرين للعام (1447هـ - 2026م)، برؤية تطويرية جديدة تجعل منها في مقدمة أكثر الجوائز تميزًا على المستوى العالمي، تأكيداً على مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله الكريم.</p><p class='article-text'>وحملت الدورة الجديدة إضافات نوعية تعزز من مسيرة الجائزة الممتدة لـ28 عاماً، أبرزها رفع قيمة الجوائز الإجمالية إلى أكثر من 12 مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون دولار في كل فئة (الذكور والإناث).</p><p class='article-text'>كما تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، ليتم رفع عدد فئات الجائزة إلى 3 فئات وهي: فئة الذكور، وفئة الإناث، وجائزة الشخصية القرآنية العالمية.</p><p class='article-text'> وشهدت الدورة الجديدة توسيع دائرة المشاركات الدولية، وزيادة قيمة المكافآت المالية للفائزين في الجائزة، وتحديث آليات الترشح والتحكيم والتقييم، وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد وفق الشروط المعتمدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من المواهب من مختلف أرجاء العالم، ويسهم في ترسيخ ريادة الجائزة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما جاءت أحدث الإضافات النوعية للجائزة في فتح المشاركة للجمهور في التصويت لأجمل صوت قرآني للعام 2026، مما يخرج بالمنافسة من فضاء التحكيم الفني إلى الرحاب الإنساني الأوسع الذي يحوّل الملايين حول العالم إلى شركاء في الاحتفاء بروحانية الشهر الفضيل وقيم كتاب الله، ويخلق حالة من التفاعل العابر للحدود الذي يربط قلوب الأجيال بعذوبة وجمال الأصوات القرآنية،</p><p class='article-text'>وحققت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في دورتها الـ 28، قفزة كبيرة في أعداد المشاركين حيث تلقت الجائزة، 5618 طلب مشاركة من 105 دول، 30% منها في فرع جائزة الإناث، وقد ضمت طلبات التسجيل مشاركات من الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول من مختلف القارات.</p><h2>مراحل التقييم</h2><p class='article-text'> وضمن مرحلة التقييم الأولى خضعت جميع طلبات المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في الجائزة وتلاواتهم المسجلة للتقييم ، بناءً على أحكام التجويد وحسن الأداء، ووفق آليات وضوابط ومعايير دقيقة وعادلة، حيث اختارت الجائزة 525  مشاركاً، بينهم 373  في فرع الذكور، و152 في فرع الإناث، للانتقال إلى مرحلة التحكيم الثانية.</p><p class='article-text'>ومثلت مرحلة التحكيم الثانية مرحلة مهمة للتنافس حيث تم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر بين المتسابقين ولجنة التحكيم، لتقييم أجمل صوت قرآني للعام 2026 وإتقان أحكام التجويد، وحسن الأداء، وحسب ضوابط ومعايير دقيقة ومتساوية من لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء المتقنين والمجازين في علوم القرآن الكريم والذين يحملون خبرات واسعة في تحكيم المسابقات الدولية، وتم في ختام المرحلة الثانية اختيار المتسابقين الستة للانتقال إلى المرحلة النهائية.</p>

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تطلق مرحلة التصويت الجماهيري لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026

محمد بن راشد: ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة نجدد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه

<p class='article-text'>تقترب سوريا وإسرائيل من إبرام اتفاق أمني برعاية أمريكية، ينص على «إيجار الجولان 25 عاماً» و«فتح سفارة إسرائيلية في دمشق»، حسبما أفادت مواقع إخبارية، مشيرة إلى مفاوضات تجري بوساطة أمريكية، قد تفتح الباب لاتفاق أمني وتعاون أوسع بين الجانبين، مع حديث غير مسبوق عن خطوات دبلوماسية محتملة تذهب إلى ما هو أوسع من «اتفاق أمني».</p><p class='article-text'>ويجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون اليوم الاثنين بوساطة أمريكية، في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية». ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين.<br>وأوضح تقرير «i24NEWS» أن الخطة السورية الأصلية كانت تقتصر على اتفاقية أمنية وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق من دون صفة دبلوماسية، «لكن التطورات تتسارع بشكل ملحوظ تحت الضغط الأمريكي، وتحديداً من الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل انفتاح سوري متزايد».<br>ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن «حكومة الشرع ترى أن حلاً وسطاً قابلاً للتطبيق لدفع العملية مع إسرائيل يتضمن عقد إيجار لمدة 25 عاماً لمرتفعات الجولان، على غرار العقد الذي وقعته الأردن سابقاً مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، وتحويلها إلى حديقة سلام للمشاريع الاقتصادية المشتركة».<br>وذكر التقرير: «إذا تمكنت دمشق من التوصل إلى اتفاق اندماج مع الدروز في جنوب سوريا، على غرار اتفاقها مع الأكراد في الشمال الشرقي، والتزمت إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون منفتحاً على رفع مستوى الاتفاق مع إسرائيل إلى ما هو أبعد من مجرد اتفاق أمني، ليشمل كذلك علاقات دبلوماسية وسفارة إسرائيلية في دمشق».</p><p class='article-text'>وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائهما الاثنين في فلوريدا، وفقاً لما قاله مصدر مطلع لـ«أكسيوس». ووفقاً لـ«i2NEWS»، قال مصدر مقرب من الشرع، إن ترامب يسعى إلى عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والشرع لتوقيع اتفاقية سلام. وقال ترامب لنتانياهو إن «المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريباً»، وهو ما وافق عليه نتانياهو، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على الخطوط الحمراء الإسرائيلية، بحسب مصدر الموقع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب بعد لقائه نتانياهو: «لدينا تفاهم بشأن سوريا. أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك وأعتقد أنهما سيفعلان».</p><p class='article-text'>وتضغط إدارة ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني ​​على حدودهما، وقد تكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية. ويقود هذه الجهود مبعوث ترامب إلى سوريا توم برّاك، الذي يتوسط في الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستكون الخامسة لكنها الأولى منذ شهرين تقريباً.<br>وكانت المحادثات توقفت بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وأيضاً بسبب استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين رون ديرمر.</p>

سوريا وإسرائيل.. هل تقتربان من اتفاق أوسع من «أمني»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التطورات المتسارعة في شمال شرق سوريا، تتجه الأنظار السياسية والإعلامية نحو الجنوب السوري، وتحديداً محافظة السويداء، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة مقبلة على سيناريو مشابه، يفضي إلى إنهاء الحالة المتأزمة وفرض واقع سياسي جديد، أو فتح الباب أمام تسوية سياسية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاهتمام في أعقاب توجه الحكومة السورية إلى إنهاء ملف «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشرق البلاد، عبر الحسم العسكري، بعد تعثر المساعي السياسية وغياب موقف دولي داعم، رغم العلاقات السابقة بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد اعتُبرت هذه الخطوة رسالة مباشرة لمناطق أخرى تشهد حراكاً سياسياً خاصاً، وفي مقدمتها السويداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برز حراك سياسي لافت تمثل في زيارة وفد من محافظة السويداء إلى الولايات المتحدة، ضم شخصيات اجتماعية وسياسية، من بينها قائد الأمن الداخلي في السويداء الشيخ سليمان عبدالباقي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة سبوتنيك عن «معلومات متطابقة»، أن الوفد عقد لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، تناولت تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في المحافظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالباقي إن اللقاءات ركزت على نقل صورة مباشرة عن واقع السويداء، مشدداً على أن «أهل السويداء جزء أصيل من سوريا، ولا يطالبون بأي مشروع خارج إطار الدولة السورية الواحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوفد طالب بموقف أمريكي واضح يرفض أي مشاريع انفصالية، ويؤكد دعم وحدة سوريا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالباقي إلى أن الانطباع الذي خرج به الوفد يعكس موقفاً أمريكياً ثابتاً يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية، وحصر أي دعم في الجانب الإنساني وتعزيز الأمن والاستقرار، وهو موقف يتقاطع مع السياسة الأمريكية التي برزت مؤخراً في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن تجربة الشمال الشرقي كشفت طبيعة الموقف الأمريكي العملي، القائم على التعامل مع الحكومات المركزية القادرة على فرض الاستقرار، بدل الرهان على جماعات محلية أو كيانات أمر واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، طرحت تساؤلات حول وجود معادلة غير معلنة تقضي بأن يكون شمال سوريا ضمن دائرة النفوذ التركي، مقابل جنوب يخضع لحسابات الأمن القومي الإسرائيلي، وفقاً لـ«سبوتنيك». إلا أن مصادر متابعة تستبعد وجود اتفاقات رسمية بهذا الشكل، معتبرة أن ما يجري هو نتاج توازنات الأمر الواقع أكثر من كونه تفاهمات سياسية مكتوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أوساط في السويداء إلى أن ما جرى في الشمال الشرقي يُشكل درساً للجنوب، ولا سيما في ظل تجارب سابقة شهدت تخلي قوى دولية عن حلفائها المحليين عند تغير المصالح.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا الطرح مواقف أمريكية متكررة تؤكد رفض تقسيم سوريا أو دعم أي كيانات انفصالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، تتقاطع فيها الحسابات المحلية مع الإقليمية والدولية، وسط ترقب لما ستؤول إليه تحركات دمشق، والموقفين الأمريكي والإسرائيلي، في ظل حديث متزايد عن مساعٍ لخفض التوتر وفتح مسار تفاوضي أمني أو سياسي، قد يكون الحل السياسي الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الراهنة.</div></p>

هل يتكرر سيناريو شرق الفرات في جنوب سوريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السورية تطورات متسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وسيطرة الدولة على الموارد الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع إعلان الحكومة السورية توقيع اتفاق شامل مع "قسد"، يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة دمج مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا، ليشكل نقطة تحول مفصلية، خصوصاً مع استعادة السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، ما أعاد ملف الطاقة إلى تصدّر المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز اهتمام متزايد من شركات أمريكية بالاستثمار في حقول النفط والغاز السورية، ولا سيما في محافظة الحسكة الغنية بالموارد الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي في حقل العمر بمحافظة دير الزور نقلته "سانا"، أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً مدروساً على التعاون مع شركات أجنبية، من بينها شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون" و"كونيكو فيلبس"، ضمن إطار يضمن سيادة الدولة السورية على مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن الحكومة السورية وضعت خطة شاملة لإعادة تأهيل الحقول التي تعرضت لاستنزاف غير منظم خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حقول الجزيرة السورية، وفي مقدمتها حقول الحسكة ودير الزور، ستُستثمر بخبرات وطنية وبالشراكة مع شركات محلية وأجنبية وفق معايير عالمية حديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإنتاج النفطي السوري كان قبل الحرب يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يومياً، بينما لا يتجاوز اليوم 100 ألف برميل نتيجة التخريب وسوء الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب حقول الغاز في الحسكة أهمية استراتيجية خاصة، نظراً لدورها الحيوي في تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء ودعم القطاع الصناعي، ما يجعل الاستثمار فيها عاملاً أساسياً في عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، كما أن عودة الدولة السورية لإدارة هذه الحقول بشكل مباشر تفتح الباب أمام تحسين الإنتاج وتهيئة البنية التحتية اللازمة لمرحلة التصدير مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اهتمام الشركات الأميركية يعكس إدراكاً لأهمية السوق السورية في مرحلة ما بعد التسوية، وللإمكانات الكبيرة غير المستثمرة في قطاع الطاقة، وفي حال نجحت دمشق في استثمار هذه الفرصة ضمن إطار سيادي واضح، فإن قطاع النفط والغاز مرشح ليكون أحد أعمدة التعافي الاقتصادي السوري في السنوات المقبلة، بالتوازي مع مسار سياسي يسعى إلى ترسيخ الاستقرار ووحدة الأراضي السورية.</div></p>

سوريا.. شركات أمريكية تعتزم الاستثمار في حقول النفط والغاز

<p class='article-text'> تشهد مدينة حلب تحوّلاً ميدانياً لافتاً بعد الإعلان عن مغادرة مقاتلي قوات  سوريا الديمقراطية (قسد) المدينة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى  اشتباكات دامية استمرت أياماً، وأعاد خلط الأوراق في واحدة من أكثر ساحات  الصراع السوري حساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي  مباشر، تمثل في لقاء عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، مع  الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، دعا خلاله جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف  الأعمال القتالية فوراً..</p><div id='استعادة-السيطرة'><h2>استعادة السيطرة</h2></div><p class='article-text'>وبينما يُنظر إلى  الخطوة بوصفها محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق حلب إلى مواجهة أوسع،يرى مراقبون أنها تفتح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول مستقبل الترتيبات  الأمنية في المدينة، وحدود التفاهم بين دمشق و«قسد»، وإمكانية البناء على  هذا الهدوء الهش نحو مسار أكثر استدامة.ويرى خبراء في الشؤون السورية إن العمليات العسكرية الأخيرة تعكس استراتيجية الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضيف  الخبراء أن المدنيين في حلب يواجهون معضلة مزدوجة: القصف المستمر وانقطاع  الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه غياب آلية واضحة للحماية أو لتثبيت تهدئة  نهائية، ما قد يؤدي إلى انسداد سياسي وعسكري طويل الأمد.</p><div id='رعاية-أمريكية'><h2>رعاية أمريكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا،  محمود مرعي، أن الاتفاق الذي تم يوم السبت 10 يناير الجاري يشكل خطوة مهمة  في إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في حلب، حيث تم الاتفاق بين الدولة  السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على انسحاب الأخيرة من حي الشيخ  مقصود.</p><p class='article-text'>وأضاف مرعي أن هذا الاتفاق جاء برعاية الوسيط الأمريكي توم براك،  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، مع التأكيد على إدارة المنطقة  والإشراف عليها من قبل مجالس محلية منتخبة من السكان الحاليين.وأشار  مرعي إلى أن هذا الترتيب يعكس عودة قوات قسد إلى أطر الإدارة المحلية، مع  إبقاء السيطرة العامة على المدينة بيد الدولة السورية، وسط تدخلات أمريكية  وتركية تهدف إلى ضبط المشهد في حلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملفات المحافظات الأخرى،  مثل الحسكة ودير الزور والرقة، ستترك لحلول سياسية مستقبلية، حيث يبدو أن  الولايات المتحدة ستلعب دور الوسيط بين قسد و«مسد» والمجلس العسكري السوري  لضمان حل تشاركي وإدارة موسعة في شمال شرق سوريا.</p><p class='article-text'>كما أكد مرعي أن هذا  الاتفاق قد يمتد ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك السويداء والساحل السوري، في  إطار بحث مستمر عن حلول سياسية شاملة.ولفت إلى احتمال تشكيل حكومة  تقنقراطية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بما يعكس توجهاً لإعادة  هيكلة السلطة بطريقة تحقق الاستقرار النسبي، وتوازن بين القوى المحلية  والدور الدولي في سوريا.</p><div id='مسار-تدريجي'><h2>مسار تدريجي</h2></div><p class='article-text'>من جهته قال د.حازم الغبرا،  خبير السياسة الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن  المشهد السوري اليوم يحتاج إلى حوار جدي وواقعي بين الحكومة السورية  و«قسد»، بعيداً عن الطروحات القصوى التي أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الموقف  الأمريكي واضح في دعمه لسوريا موحدة، وفي أفق مستقبلي يشمل قيام جيش سوري  موحد، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مساراً تدريجياً لا قفزاً فوق  الوقائع المعقدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الغبرا أن الحوار الوطني السابق، سواء الذي جرى  في أكتوبر أو الاتفاقات التي أُبرمت قبل أشهر، لم ينجح في معالجة جذور  الأزمة، ما يستدعي مراجعة أسباب فشله وإعادة صياغة الاتفاقات بما يتلاءم مع  متطلبات المرحلة الحالية للطرفين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن  في الإصرار على خطوات كبيرة وسريعة، مثل الاندماج الكامل في الجيش السوري،  دون تهيئة الأرضية السياسية والأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الحل الأكثر  واقعية يتمثل في خطوات صغيرة تبني الثقة تدريجياً، كالتعاون الأمني، وتسيير  دوريات مشتركة، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، على غرار ما يجري مع التحالف  الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى  الدكتور حازم أن هذه الإجراءات العملية يمكن أن تفتح الباب أمام  اتفاقات محدودة وقابلة للتنفيذ فوراً في مجالات الأمن والاقتصاد وتقاسم  الموارد، بما يمهد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، ويجنب الأطراف حرق  المراحل في مسار شديد الحساسية.تهدئة برعاية أمريكية</p>

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'>شهدت السياسة الخارجية السورية خلال العام الذي أعقب سقوط النظام تحولاً جذرياً في تموضعها الإقليمي، إذ انتقلت تدريجياً من وضعية الارتهان لمحورين غير عربيين، إيران وروسيا، إلى وضعية إعادة بناء عمقها العربي، سواء من بوابة الخليج أو من خلال إعادة هندسة علاقتها بدول الجوار المباشر. هذا التحول لم يكن نتاج قرار مفاجئ بقدر ما كان ضرورة فرضتها بنية المرحلة الانتقالية التي قادها الرئيس أحمد الشرع، حيث تبيّن أن الخروج من الظلال الثقيلة للتحالفات السابقة شرطٌ أساسي لانتشال الدولة السورية من العزلة وإعادة فتح خطوط الاستثمار والتجارة، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا عبر البعد العربي.</p><p class='article-text'>فمنذ اللحظة الأولى لتولي السلطة الجديدة، بدا أن دمشق تعمل على إعادة صياغة معادلة علاقاتها الخارجية انطلاقاً من ثلاثة محاور مترابطة: تحرير القرار الوطني من الارتهان غير العربي، إعادة تموضع ضمن النظام العربي، وتحسين سياسة الجوار.</p><p class='article-text'>لقد أدركت القيادة السورية الجديدة أن إعادة بناء الدولة بعد الانهيار تتطلب مصادر قوة لا تمتلكها التحالفات السابقة: رأس المال، القدرة على فتح قنوات الاستثمار، إعادة تأهيل البنى التحتية، والعودة التدريجية للأسواق. ومع هذا الإدراك، جرى التعامل مع دول الخليج باعتبارها بوابة التعافي. وقد أدى هذا التحول إلى تحرير القرار السياسي السوري من الهيمنة التي فرضتها سنوات الاحتراب، وسمح بتبني مقاربة جديدة أكثر اتزاناً في العلاقة مع القوى غير العربية، وهذا التحول لم يكن ممكناً قبل أن تستعيد سوريا الغطاء العربي الذي يوفر لها توازناً في علاقاتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>أما في سياسة الجوار، فقد كان التحول أكثر عمقاً مما ظهر على السطح. إذ اعتمدت القيادة الجديدة مقاربة تقوم على تبريد الجبهات بدل توسيعها، واعتبار أن استقرار العلاقات مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا شرطٌ لبناء الداخل لا تفصيلاً خارجياً. ففي العلاقة مع الأردن، لعبت دمشق دوراً أكثر انفتاحاً في ملف مكافحة التهريب، وقدّمت إشارات إلى أنها مستعدة لتنسيق أمني مستدام يمنع انزلاق الحدود الجنوبية إلى ما كانت عليه في سنوات الفوضى. ومع العراق، أعادت سوريا تطوير مفهوم «العمق المتبادل»، عبر فتح الباب أمام مشاركة عراقية في مشاريع النقل والطاقة، بما يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمشرق بعيداً عن الانقسامات ذات الطابع الطائفي التي سادت في العقد الماضي.</p><p class='article-text'>ومع هذا كله، كان التحرر من التأثيرات غير العربية واضحاً في إعادة صياغة الخطاب السياسي السوري تجاه المنطقة. فبعد سنوات طويلة كان فيها الخطاب مرهوناً بلغة محاور خارجية، عاد الخطاب السوري ليركّز على مفاهيم «الأمن الإقليمي المشترك»، و«التنمية عبر الشراكة». وبذلك انتقل الموقف السوري من «استراتيجية البقاء عبر الحماية الخارجية» إلى «استراتيجية الاستعادة عبر الانفتاح العربي»، وهو ما جعل السياسة الخارجية جزءاً من مشروع إعادة بناء الداخل، لا مجرد أداة للعلاقات مع الخارج.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى، لم يكن الانفتاح العربي لدمشق خطوة تكتيكية بل منعطف استراتيجي، أعاد سوريا إلى مسارها الطبيعي داخل محيطها العربي، وفتح أمامها فرصة لتأسيس سياسة خارجية أكثر استقلالية وقدرة على الموازنة بين المصالح، بعيداً عن ثقل المحاور التي كبّلتها طيلة عقدين. ومع مرور عام على هذا التحول، يبدو أن سوريا بدأت تكتسب موقعاً إقليمياً جديداً، قائماً على القرب العربي، بما يعيد رسم صورة الدولة التي تبحث عن إعادة تعريف مكانها في الإقليم.</p>

عام على سقوط نظام الأسد

سوريا.. العودة إلى الحضن العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحاول الحكومة السورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبقيت ثلاثة عوائق رئيسية تشكل «المقاومة الخفية» أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: السنوات الطويلة من العقوبات جعلت المصارف الدولية تطبّق معايير امتثال صارمة تحتاج وقتاً لتخفيفها، وثانياً: إن بقاء العقوبات على الأفراد والجهات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة يتطلب من الشركات تدقيقاً قانونياً عميقاً قبل الدخول في أي صفقة، وثالثاً: إن الغرب أبقى على حقه في إعادة فرض العقوبات في حال انحرف المسار السياسي أو الأمني، وهو ما يجعل جزءاً من رأس المال الأجنبي يتعامل بحذر مع السوق السورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المحصلة، انتقلت سوريا من دولة خاضعة لمنظومة عقوبات شاملة إلى دولة يجري فك قيودها الاقتصادية تدريجياً مع الحفاظ على أدوات سياسية وأمنية. العقوبات الاقتصادية الكبرى رُفعت أو عُلّقت تقريباً بالكامل، لكن العقوبات الموجّهة بقيت فاعلة، كما بقيت آليات الامتثال والمخاطر القانونية تشكّل حاجزاً أمام العودة السريعة للاستثمارات الضخمة. ومع ذلك، فإن ما حدث خلال عام واحد يمثّل أكبر تحول في العلاقة بين سوريا والغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإعادة الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، تضمنت حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شكّلت أحد أبرز عناوين الحراك الاستثماري خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن أبرز المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار كمشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، في إطار خطة لإعادة تشكيل المشهد العمراني والخدمي في العاصمة. فيما تم إطلاق قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه من بين «أفضل 10 قوانين استثمار في العالم»، في إشارة إلى حجم الحوافز والضمانات التي يتضمنها، بينما يظل «التطبيق» هو التحدي الأهم.</div></p>

3 عوائق رئيسية أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد وصف بأنه «تحوّل استثنائي في معادلات الشرق الأوسط»، دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس سوري في التاريخ يستقبله رئيسٌ أميركي، في لقاء يجسد مرحلة جديدة من البراغماتية السياسية وإعادة التموضع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، بدأ الشرع مسيرته مقاتلاً في العراق ضدّ القوات الأميركية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى أحد أبرز وجوه الفصائل المسلحة في سوريا، لينتهي به طريق الحرب الطويلة إلى رئاسة بلاده، بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ليقف اليوم على أعتاب مرحلة عنوانها "التحوّل من الصراع إلى السياسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء تعليق العقوبات القاسية المفروضة على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك "قانون قيصر"، معرباً عن أمله في أن «يتمكّن الشرع من دفع سوريا في اتجاه جديد يكرّس الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الأوساط السياسية والاقتصادية في المنطقة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي والعربي لإعادة إعمار سوريا وإنهاء سنوات العزلة التي عاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرف أحمد الشرع في بداياته باسم "أبو محمد الجولاني"، وكان أحد القادة الذين برزوا خلال سنوات الصراع الأولى، قبل أن يعلن في عام 2016 القطيعة مع التنظيمات المتشددة، ويعيد تشكيل جماعته تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، والتي أدارت مناطق المعارضة في الشمال السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، ظهر الشرع لأول مرة في مقابلة مع قناة أمريكية، متحدثاً عن رؤيته لسوريا "منفتحة على العالم"، داعياً إلى رفع العقوبات والانخراط في مسار إصلاحي تدريجي. ومع نهاية عام 2024، قاد عمليةً واسعة أفضت إلى إسقاط بشار الأسد وتوليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، في ظل دعم من الأمم المتحدة وعدد من العواصم الإقليمية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق الانفتاح السياسي تحرّك اقتصادي واسع، حيث شهدت سوريا منذ مطلع عام 2025 موجة استثمارات عربية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، عكست ثقةً متزايدة بالمسار الجديد الذي تنتهجه دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت الإمارات العربية المتحدة، كأحد أعمدة الانفتاح الجديد عبر مشروع تطوير ميناء طرطوس بالشراكة مع "دي بي وورلد"، والذي قدر بنحو 800 مليون دولار، واستثمار آخر من دانة غاز لإعادة تأهيل حقول غاز سورية، إضافة إلى مشروع مترو دمشق الذي تُقدّر قيمته بـ 2 مليار دولار. كما أجرت مجموعة الحبتور مباحثات مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير مشروعات في الساحل السوري، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة السورية اتفاقات استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات إقليمية ودولية لتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، في خطوة رأت فيها تقارير صحفية "مؤشراً على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أعلنت المملكة العربية السعودية استثمارات بلغت 6.4 مليارات دولار تشمل مشاريع إسكان وطرق وطاقة متجددة، إلى جانب تعاون لوجستي في الاتصالات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أطلقت قطر استثمارات نوعية أبرزها مشروع "المدينة الإعلامية" في دمشق بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافةً إلى اتفاق مع شركة UCC Holding القطرية لإنشاء مطار جديد في العاصمة، ومشاريع للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار لدعم إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت تركيا عن حزمة استثمارات تشمل تطوير الطرق والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تشير إلى تحوّل من التنافس إلى التكامل الإقليمي في الملف السوري.</div></p><h2>ما بعد العزلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانفتاح المتسارع، يدرك الرئيس السوري أن طريق إعادة بناء الدولة لن يكون سهلاً، فالتحديات تمتد من إعادة دمج الفصائل المسلحة وضمان الأمن الداخلي، إلى معالجة قضايا المهجّرين وإعادة الإعمار المتوازن. كما تبقى الحاجة قائمة إلى شراكات دولية تضمن استقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأوروبية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مسيرة أحمد الشرع تمثل نموذجاً لتحوّل استثنائي في التاريخ السياسي العربي المعاصر، من ساحات الصراع إلى طاولة الدبلوماسية، في مشهد يعكس القدرة على التجديد حين تتغلب البراغماتية على الجمود.</div></p>

الشرع وترامب.. مصافحة تفتح العالم أمام سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض أمس، في زيارة هي الأولى على الإطلاق لرئيس سوري لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل ترامب الشرع، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في الرياض، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن الشرع لم يعد «إرهابياً عالمياً ذا تصنيف خاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الشرع إلى البيت الأبيض من دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحافيون، بدلاً من الباب الرئيس للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات بين سوريا وإسرائيل بشأن اتفاق أمني محتمل. وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، ومن الممكن الإعلان عن ذلك رسمياً في اجتماع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ساعات فقط من الاجتماع التاريخي، قال مسؤولان كبيران إن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش لاغتيال الشرع. وأضاف المصدران، وهما مسؤول أمني سوري ومسؤول كبير في الشرق الأوسط، إن المؤامرتين لاغتيال الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية.</div></p><h2>في أية لحظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول سوري رفيع قال أمس، إن الإعلان عن اتفاق أمني مع إسرائيل «قد يحصل في أية لحظة». التصريح، الذي نُقل عن مصدر مقرّب من الدوائر الأمنية في دمشق، لم يُرفق بأي تفاصيل حول طبيعة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الإشارة السورية، تمثّل خروجاً عن الخطاب التقليدي الذي ظلّ يربط أي حديث عن التفاهمات الأمنية بالمسار السياسي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المراقبون بين هذا التطور وما يوصف بإعادة تموضع النظام السوري في ضوء التفاهمات الروسية–التركية، ومساعي الانفتاح العربي على دمشق بعد عودتها إلى الجامعة العربية. ويعتقد بعضهم بأن الحديث عن «اتفاق أمني» قد يكون جزءاً من إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الغموض الذي يحيط بالتصريح السوري، فإن مجرد تداوله في هذا التوقيت يسلّط الضوء على التحولات التي تدفع قوى إقليمية إلى إعادة تعريف مفهوم «الأمن المشترك» في ضوء المستجدات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المطروح: هل ما نُقل عن دمشق إشارة إلى مسار جديد فعلاً، أم مجرد اختبار محدود لردود الفعل في ظلّ سيولة غير مسبوقة في العلاقات الإقليمية؟</div></p>

دمشق تلمّح إلى اتفاق أمني مع إسرائيل

الشرع أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في خطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو قانون قيصر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سُمي نسبة إلى "قيصر"، وهو اسم مستعار للمصوّر العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب نحو55  ألف صورة توثق تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف معتقل في السجون السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون قيصر مع الناشط الحقوقي أسامة عثمان المعروف باسم "سامي"، وتمكّنا مع فريقهما من تهريب الصور والوثائق إلى الخارج، لتصبح دليلاً دولياً على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هذه التسريبات إلى إصدار الولايات المتحدة عام 2020 "قانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها، بهدف الضغط لإنهاء الانتهاكات ودعم الحل السياسي في سوريا آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آثار إلغاء قانون قيصر على سوريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إلغاء قانون قيصر، ستبدأ ملامح مرحلة جديدة تتشكل في المشهدين الاقتصادي والسياسي السوري، حيث سيزيل القرار أحد أبرز العوائق التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات، وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح إلغاء العقوبات الطريق أمام استعادة سوريا لدورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين منابع النفط في الخليج والعراق وبين الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تشهد السوق السورية انتعاشاً تدريجياً مع دخول شركات مقاولات واستثمارات عربية ودولية كانت مترددة سابقاً في الدخول مع وجود القانون، وستنطلق المشاريع لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى مشاريع إسكان جديدة، كما يسهم رفع القيود المالية والمصرفية في تسهيل حركة رؤوس الأموال وتمويل هذه المشاريع، ما يخلق فرص عمل واسعة ويعيد الأمل بتحسن معيشة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع المالي والمصرفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي إلغاء قانون قيصر إلى عودة العلاقات البنكية الدولية تدريجياً مع المصارف السورية، وهو ما يسهّل عمليات التحويل والاستيراد، ويخفّف من اعتماد السوق على الوسائل غير الرسمية، كما ستبدأ بعض المصارف الإقليمية فتح خطوط ائتمان للتجارة مع سوريا، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير واستقرار سعر الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المحلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيؤدي إلغاء قانون قيصر إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين، وسيتيح الانفتاح الاقتصادي للشركات الأجنبية والعربية العودة إلى السوق السورية، ما يزيد المنافسة ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الصناعي والزراعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد إلغاء قانون قيصر المصانع المتوقفة إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد تمكنها من استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة، كما يعيد بعض الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في عدرا وحسياء، وفي الزراعة، سيسمح رفع العقوبات بتوفير الأسمدة والمبيدات والمحروقات بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ويخفف الضغط على الأمن الغذائي.</div></p>

نتائج البحث عن: الباب السورية